القاعدة الخامسة: حق الدولة في التدخل في الكسب والإستثمار بما ترى فيه الصالح العام. وهذا بخلاف النُّظم الاقتصاديَّة الوضعيَّة الَّتي لا مقصد لها سوى تحقيق أقصى إشباع مادِّيٍّ ممكن، بدون أي اعتبار إلى الإشباع الرُّوحيِّ، فغايتها تحقيق اللَّذة، أو المنفعة المادِّيَّة، مع إهمال الجوانب الرُّوحيَّة الأخلاقيَّة. […] اقرأ أيضاً: https://reid67six.wikihearsay.com/2948970/the_greatest_guide_to_الاقتصاد_الإسلامي